به نقل از «دانا»

جزئیات دلار تک نرخی ۴۲۰۰ تومانی/ارز مبادله‌ای حذف شد/قیمت سکه کاهش می‎یابد

تاریخ انتشار: ۲۱ فروردین ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۸۰۰۵۴۱۳

رئیس کل بانک مرکزی درباره جزئیات ارز تک نرخی ۴۲۰۰ تومانی گفت: قرار نیست ۴۲۰۰ تومان ثابت بماند ممکن است در طول سال ۵-۶ درصد هم تغییر کند که این امری کاملا طبیعی است.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ ولی الله سیف در صحن علنی مجلس در توضیح سیاست دولت برای ارز تک نرخی 4200 تومانی اظهار داشت: قرار نیست 4200 تومان ثابت بماند ممکن است در طول سال 5-6 درصد هم تغییر کند که این امری کاملا طبیعی است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: چرا باید اجازه بدهیم ثروت ملی بی حساب و کتاب از کشور خارج شود؛ این ها را باید کنترل کنیم. چرا بازار را ملتهب کنیم تا ارز مقصد خود را پیدا کند.

رئیس کل بانک مرکزی تصریح کرد: نرخ مبادله ای دیگر وجود ندارد. یک نرخ فقط داریم که همان 4200 تومان است. 

سیف ادامه داد: نرخ مبادله ای و سامانه سنا هر دو 4200 تومان است؛ با این نرخ همه نیازهای منطقی کشور، دانشجو، بیمار و مسافر... پاسخ داده می شود.

وی درباره وضعیت صرافی ها با اجرای ارز تک نرخی گفت: لیست دادیم به نیروی انتظامی همه صرافی های غیرمجاز را می بندند. برای صرافی های مجاز هم برنامه داریم. هنوز ارتباطات بانکی ما بعد از برجام نرمال نیست و در اینجا صرافی ها به کمک ما می آیند.

رئیس کل بانک مرکزی درباره سکه نیز گفت: امروز تصمیم لازم را می گیریم؛ ما از این پس مبنای قیمت گذاری هایمان دلار 4200 تومانی خواهد بود. نرخ سکه باید با این دلار تعدیل شود.

لاریجانی به سیف گفت: این ایراد به کار شما وارد است که چرا این تصمیم ها را قبلا نگرفتید؟ الان چند ماه است کشور درگیر دلار است.

سیف گفت: ما باید یورو را جایگزین دلار کنیم؛ این کار را داریم عملیاتی می کنیم که یورو ارز گزارشگری کشور شود. منحنی دلار هم نشان میدهد که در سه ماهه سوم ارز افزایشی می شود ولی در سه ماهه چهارم نزولی می شود. ما برهمین اساس دلار را در بازار افزایش دادیم که سیر نزولی آغاز شود ولی موفق نشدیم به چند دلیل!

* جلسه ویژه ارزی سیف با مقام معظم رهبری

رئیس کل بانک مرکزی همچنین در صحن علنی مجلس تصریح کرد: روز گذشته در طی جلساتی که با کمیسیون اقتصادی مجلس برگزار کردیم مواردی که می بایست اجرایی شود مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظرات اعضای کمیسیون اقتصادی نیز به روشنی مطرح شد تا در سیاست های کلی مورد استفاده قرار گیرد.

وی در ادامه گفت: روز گذشته جلسات مستمری با اعضای دولت و معاون اول رییس جمهوری برگزار شد تا بتوانیم برای فضای فعلی به بهترین تصمیم برسیم.  همچنین روز گذشته خدمت رهبر معظم انقلاب نیز رسیدیم تا مسایل را همه جانبه بررسی و خدمت ایشان مطرح کنیم.

رییس کل بانک مرکزی در سخنرانی خود در صحن علنی مجلس، اظهارداشت: تصمیم گرفته شده بهترین تصمیم در حال حاضر است زیرا با توجه به افق دیدی که وجود دارد، شرایط عادی نیست و دشمنان در حال برخی اقدامات هستند.

وی افزود: سامانه ای ایجاد شده تا تمامی ارزهای ورودی به کشور از منابع مختلف و همچنین مصارف در کشور در این سامانه ای وارد شود.

سیف ادامه داد: اقدامات دشمن نباید ما را نگران کند زیرا در 15 روزه اول فروردین هیچگونه تخلفی در کشور وجود نداشت و این به دلیل پیش بینی تیم ما بود.

سیف ادامه داد: ما از پنجم فرودین اقدامات لازم را آغاز کردیم در حالی که در سال های گذشته سابقه چنین اقداماتی وجود نداشت. ما شاهد معاملات 200، 300 هزار دلار کاغذی و غیرواقعی بودیم.

رییس کل بانک مرکزی افزود: ما نباید اجازه دهیم تا بخش زیادی از ارز کشور درگیر معملات غیر واقعی باشد.

وی افزود: برخی پیشنهاد ایجاد جذابیت در بازار سپرده ها را می دهند که این اقدام به نفع اقتصاد کشور نیست. در این فضا باید تصمیم بگیریم که تسلط خود را بر شرایط ارز کشور محرز کنیم و متناسب با فضا و گشایش ها و محدودیت ها انعطاف پذیر باشیم.

منبع: دانا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۸۰۰۵۴۱۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رانت ۶۹ میلیارد دلاری برای واردکنندگان

با جهش تازه نرخ ارز در سال ۱۴۰۳ که بسیاری آن را «هیجانی» و ناشی از اتفاقات غیراقتصادی تحلیل می‌کنند؛ حالا فاصله نرخ بازار آزاد ارز و نرخ نیمایی تقریبا به دو برابر رسیده است.

به گزارش اعتماد، در سال ۱۴۰۱ دولت طی یک برنامه پر سرو صدا و تحت عنوان «جراحی اقتصادی» ارز ترجیحی با نرخ ۴۲۰۰ را حذف کرد و به جای آن نرخ مبادله‌ای را جایگزین کرد که حدود ۲۸۵۰۰ تومان بود. با این کار، فاصله میان ارز ترجیحی با ارز بازار آزاد کاهش پیدا کرد.

هر چند این اتفاق موجب تورم شدیدی در بخش کالا‌های اساسی و دارو شد؛ اما استدلال دولت این بود که شکاف میان ارز ترجیحی با نرخ بازار آزاد از طریق چاپ پول تامین می‌شود و این کار تورم‌زا است. استدلالی که در نوع خود درست است. اما حالا دو سال از آن زمان گذشته، تورم نزدیک به ۴۰ درصد (مطابق آمار رسمی) ماندگار شده و از همه بدتر، با جهش‌های تازه نرخ دلار این شکاف بار دیگر دو برابر شده است.

به این آمار‌ها نگاه کنید که توسط بانک مرکزی اعلام شده است: در اردیبهشت امسال برای کالا‌های اساسی به نرخ ۲۸۵۰۰ تومان یک میلیارد و ۲۷ میلیون دلار، برای نیاز صنعت و تجهیزات تولید به نرخ ۴۱ هزار تومان مبلغ ۲ میلیارد و ۵۴۹ میلیون دلار و برای خدمات ۱۲۱ میلیون و برای واردات در مقابل صادرات به نرخ توافقی ۷۴۷ میلیون دلار تامین ارز صورت گرفت.

برای واردات کالای اساسی کشاورزی شامل گندم، دانه‌های روغنی و نهاده‌های دامی نیز ۹۳۰ میلیون دلار، برای دارو، مواد اولیه دارویی و تجهیزات پزشکی ۹۷ میلیون دلار و در مجموع یک میلیارد و ۲۷ میلیون دلار برای کالای اساسی و دارو ارز پرداخت شده است.

در مجموع آنگونه که بانک مرکزی می‌گوید نزدیک به ۴.۵ میلیارد دلار به نرخ ترجیحی، ارز اختصاص داده شده. در حالی که شکاف میان این نرخ با نرخ بازار آزاد از جایی باید تامین شود که دم دستی‌ترین آن، فشار به منابع پایه پولی است.

عبدالناصر همتی رییس کل اسبق بانک مرکزی نیز چندی پیش خبر داده بود که «مسوولان بانک مرکزی در طول سال ۱۴۰۲، مبلغی به ارزش ۶۹ میلیارد دلار ارز با نرخی بسیار پایین‌تر از نرخ ارز در بازار، برای واردات تامین کرده‌اند و در حال حاضر اختلاف نرخ ارز بازار آزاد با نرخ ارز نیمایی به ۲۵ هزار تومان یعنی بیش از ۶۰درصد رسیده است و اختلاف آن با ارز ۲۸۵۰۰ تومانی به ۳۷ هزار تومان رسیده یعنی ۲.۳ برابر شده است.»

این اختلاف قیمت میان دو نرخ ارز، به صورت ریالی از طریق بانک مرکزی جبران می‌شود و رانت شیرینی است که به واردکنندگان عمدتا بزرگ و وابسته به دولت می‌رسد. اما نتیجه آن چیزی جز پودر شدن قدرت خرید مردم و افزایش تورم در پایان سال نیست. با نرخ ارز ترجیحی باید چکار کرد و آیا زمان آن رسیده که بانک مرکزی نرخ ارز ترجیحی را بالاتر ببرد؟

رویکرد حاکم بر تیم اقتصادی دولت نیاز به تغییر اساسی دارد

وحید شقاقی شهری، اقتصاددان و استاد دانشگاه در واکنش به این آمار‌ها، گفت: بانک مرکزی سیاست اشتباهی را در پیش گرفته است و تداوم این رویکرد برای کشور فاجعه‌آفرین است، ضرورت دارد تا دولت تغییری اساسی در رویکرد حاکم بر تیم اقتصادی و افراد خود داشته باشد.

او ادامه داد: هم اکنون در نظام ارزی کشور یک نظام چند نرخی در حال اجراست که این نظام چند نرخی باعث رانتی بزرگ برای گروهی محدود شده است، زمانی که اختلاف بین نرخ ارز بازار آزاد با مرکز مبادله ارزی حدود ۵۰ درصد است یک عطش سیری‌ناپذیر هم برای واردات شکل می‌گیرد که در کنار این موضوع با بیش برآوردی در واردات هم روبرو می‌شویم.

شقاقی شهری تصریح کرد: این اختلاف ۵۰ درصدی رقم کمی هم نیست و همه به دنبال دست یافتن به این رانت ارزی هستند که یکی از علل کسری تجاری غیرنفتی ۱۷ میلیارد دلاری سال گذشته نیز موضوع مربوط به اختلاف ۵۰ درصدی نرخ بازار آزاد با مرکز مبادلات ارزی بود.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: صادرکنندگان هم در این شرایط کم برآوردی می‌کنند و تمام ذهنیت‌شان به این سمت می‌رود که ارز حاصل از صادرات‌شان را در مرکز مبادلات عرضه نکنند، موضوع دیگر به افزایش خروج سرمایه برمی‌گردد که صادرکنندگان و سرمایه‌گذاران و تجار سعی می‌کنند ارز حاصل از صادرات را به گونه‌ای وارد کشور نکنند.

کلیه کالا‌ها با نرخ ۶۰ هزار تومان به دست مصرف کننده می‌رسد

او خاطرنشان کرد: ضمن آنکه نرخ دلار محاسباتی کلیه کالا‌هایی که به دست مصرف کننده نهایی می‌رسد بیش از ۶۰ هزار تومان است از قیمت خودرو گرفته تا گوشت و مرغ و ... لذا در این میان این رانت برای واردکنندگان ایجاد می‌شود و هیچ عایدی هم ندارد و تنها منجر به حیف و میل منابع ارزی می‌شود.

این اقتصاددان افزود: اواخر اسفند ماه سال ۱۴۰۲ بانک مرکزی اعلام کرد برای هر نفر ۱۰۰۰ دلار ارز مسافرتی تخصیص پیدا می‌کند و سیل افرادی که هجوم آوردند تا از این اختلاف بازار آزاد و بازار نیمایی (۴۲ هزار تومانی) بهره‌مند شوند کم نبود ضمن آنکه به دلیل اختلافات ارزی بخشی از هزینه‌های مسافرت این افراد هم رایگان شد.